واحدة، يرويه عن عائشة.

الحديث الثامن عشر و المائتان: مرسل.

و الشيخ رحمه الله حمل هذا الخبر على التخيير كالكليني، فالمراد بالنكاح النكاح الذي يقع بعد اختيار الفرقة. أو المراد أن الزوج لم يجز النكاح و لم يعمل بمقتضاه، و هو كون الخيار بيد الزوج لا الزوجة.

و يحتمل أن يكون المراد توكيلها في إيقاع النكاح، فعدم إجازة النكاح:

إما مبني على لزوم تعدد طرفي العقد، أو محمول على التقية، لأن الشافعية و كثيرا من العامة يقولون: لا عبرة بلفظ المرأة في النكاح مطلقا لا لنفسها و لا وكالة عن غيرها.

و يحتمل أن يكون المراد أنه شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة، و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة، و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد، و هو أظهر الاحتمالات و مؤيد بالروايات.

الحديث التاسع عشر و المائتان: مجهول.