كان له ردها على البائع و يستعيد الثمن. و لو مات أخذ من وارثه، و لو لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها، و مستندهم هذا الخبر. و قال ابن إدريس:

تكون بمنزلة اللقطة. و اختار المحقق في الشرائع‌ [1] و الشهيد الثاني رحمه الله وجوب التوصل إلى مالكها، أو وكيله، أو وارثه كذلك، و مع التعذر يدفع إلى الحاكم و لا يستسعي.

قوله عليه السلام: إن قدر عليه‌ كأنه متعلق بالرد و صورة القدرة صورة الحياة.

و قوله عليه السلام" أو كان موسرا" أي: لم يقدر عليه و مات، لكن كان موسرا يمكن أخذه من تركته.

و لعل الأصوب الواو مكان" أو"، و يحتمل أن يكون بمعنى الواو، كما في قول الشاعر:

و له شواهد من الآيات.

الحديث السبعون: مرسل.

[1]شرائع الإسلام 2/ 60- 61.