قوله صلى الله عليه و آله: الوضيعة بعد الضمنة حرام‌ حمله الأصحاب على تأكد الاستحباب.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز المماسكة من البائع و المشتري، و يدل على كراهة الحط و إن لم يكن بالاستحطاط. و قوله" فضمن على يدي" أي: وقع العقد بالمصافقة باليد، كما كان المتعارف في البيع و البيعة، أو صيرني وكيلا في قبضها حتى يرتفع الخيار، و الظاهر أنه إذا نقص بدون رضا البائع فهو حرام بعد البيع، و أما إذا كان في زمن الخيار و فسخه ثم اشتراه منه بأنقص فليس بمكروه. و لو كان بالمبالغة فهو مكروه، و ظاهر الرواية حرمة الجميع، لكن التفصيل أظهر من الأخبار.

الحديث الحادي و الستون: مجهول.

قوله عليه السلام: إن كانت الجارية للقائل‌ لأن هذا تبرع من ماله. و يمكن أن يكون المراد بمشاركته في الجارية