سهمه الردي‌ء له الخيار في القسمة، و ما وقع من المنع أولا بناء على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع.

الحديث الخامس و الخمسون: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام: فإن قال أريد أي: إنهم اشتروه لأن يذبحوه لكونه مريضا و هم لا يرجون برءه، فإذا برأ يلزمهم صاحب الدرهمين بالذبح، ليأخذ الرأس و الجلد و هم لا يرتضون به، فقال عليه السلام: هذا ضرر عليهم، لأن الذبح عند البرء ضرر، و يمكن الاستدلال من هذا التعليل على ما عليه مدار الأصحاب من انتفاء الضرر مطلقا.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: استدل به على عدم جواز شراء أجزاء الحيوان معينا، و جواز بيع الجزء المشاع منه، و أنه لو اشترك بالرأس و الجلد يكون شريكا بنسبة الثمن مشاعا، و لا يكون له الرأس و الجلد. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و قال في الدروس: و لو استثنى جزءا معلوما منه صح مع الإشاعة، و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي الصحة، فإن ذبحه فذاك، و إلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة، و المرتضى و ابن إدريس يجوزان استثناء الرأس و الجلد و لا