و يدل على اشتراط الإذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور، لأنه أجير خاص.

قال في شرح اللمعة: (و لا يعمل الأجير الخاص) و هو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعلوم المعين، بحيث لا يتوانى فيه بعده (لغير المستأجر) إلا بإذنه لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار. أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه، و في جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وجهان.

(و يجوز للمطلق) و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة، كتحصيل الخياطة يوما. أو عن المدة مع تعيين المباشرة، كان يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت، أو مجردا عنهما «1».

الحديث الثامن عشر: حسن.

و قال في المسالك: لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله و كان العبد لا

(1) شرح اللمعة 4/ 343- 347.