مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة. و لو كانا وكيلين و قلنا بعدم الانعزال صحا معا.

و في النهاية لو علم الاقتران أقرع، و رده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل يبطلان، و أجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، و إلا لزم التكليف بالمحال‌ [1]. انتهى.

قوله: أن يضربه‌ من الضرب، أو من الإضرار أي ليس للعبد الإضرار به للمنازعة التي وقعت بينهما و يمنعه الحاكم من ذلك.

الحديث السادس و العشرون: موثق.

و يدل على الحرمة، و لا تخلو من قوة.

[1]الدروس ص 348- 349.