قوله: قال لا بأس في الكافي" فلا بأس" «1» بدون لفظ" قال" و كأنه آجره على أعمال معلومة من كري الأنهار و العمل في الأرض و غير ذلك، و جعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها، و لما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة، أو يكون بعقد الجعالة.

الحديث الحادي و العشرون: مجهول.

قوله عليه السلام: و عليه السعي «2» و القيام) في بعض النسخ" القناة"، و ما في الأصل أوضح و موافق لما في الكافي «3».

و قال العلامة رحمه الله في التحرير: لو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل و ما زاد بينهما، ففي البطلان نظر، و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره و الباقي بينهما، فإن فيه خلافا و الجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز

(1) فروع الكافي 5/ 268، ح 3.

(2) في المصدر المطبوع: السقى.

(3) فروع الكافي 5/ 268، ح 1.