الحديث الثالث: مجهول.

و قال في القواعد: و تصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة و من الآخر البذر و العمل و العوامل، و كذا إذا كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، و سواء تساويا في البذر أو تفاوتا «1».

قوله عليه السلام: فإنما يحرم الكلام لأنه إذا حسب المجموع و زارعه عليه و لم يسم البذر و البقر حل، و إن سمي حرم، مع أن المقرر في التقديرين واحد.

و قوله" للبذر ثلثا و للبقر ثلثا" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون اللام للتمليك لكونهما غير قابلين للملك.

و ثانيهما: أن يكون المعنى ثلث بإزاء البذر و ثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر.

و قال العلامة رحمه الله في المختلف: قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك‌

(1) قواعد الأحكام 1/ 238.