المالك. و قيل: يجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح «1».

و قال في المسالك: لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن، و مع الإذن قبل الشراء الحق أنه كذلك، لأن التحليل إما تمليك أو عقد، و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء، و القول بالجواز للشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة، و أما لو أذن بعد الشراء فلا ريب في جوازه إن لم يكن ظهر فيها ربح، و إلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه، و الأقوى المنع «2». انتهى.

و يحتمل الخبر أن يكون ثمن الجارية من غير مال المضاربة، فيشتريها وكالة عنه، كما يدل عليه قوله" و إن كان فيها ربح فهو له" و إن احتمل أن يراد به أن يكون بعض الربح له لكنه بعيد، و الكلام في التحليل قبل الشراء و بعده كما سبق.

الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف.

(1) شرائع الإسلام 2/ 145.

(2) المسالك 1/ 291.