الإقراض قدم قول المالك مع يمينه، لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول قول المالك و لرواية إسحاق.

إذا عرفت هذا فهذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال، أو كان غائبا لا يعرفان خبره.

الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

و قد سبق القول فيه، و يمكن أن يقال تفويض العلف إلى المرتهن قرينة تدل على الرضا بتصرفه.

الحديث السادس و الأربعون: موثق.

و اختلف الأصحاب في اشتراط القبض في الرهن أي في لزومه، فذهب جماعة إلى أنه لا يصير لازما ما لم يقبض، و استدلوا بالآية «1» و بهذا الخبر. و أجاب الباقون عن الآية بأن الوصف فيها للإرشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر و عدم الكاتب، و بأن دلالتها بمفهوم الوصف و هو ضعيف، و عن الخبر بضعف السند.

ثم اعلم أن ما ذكرنا من أن القبض شرط في اللزوم مما صرح به في المسالك‌

(1) سورة البقرة: 283.