في الاستبصار «1»، و سيأتي القول فيه.

الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.

و قال في الشرائع: و لو اختلفا فيما عليه الرهن، كان القول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، و الأول أشهر «2».

و قال في المسالك: الأول قول الأكثر، و هو الأقوى، لأصالة عدم الزيادة و براءة ذمة الراهن، و لأنه منكر فيكون القول قوله، و لصحيحة محمد بن مسلم و موثقة عبيد بن زرارة. و القول الثاني لابن الجنيد، استنادا إلى رواية السكوني، و الرواية مع ضعفها معارضة بالصحيح مخالفة للأصل.

ثم اعلم أنه نقل المصنف قول ابن الجنيد هنا بما مقتضاه أنه مع الاستغراق يقدم قوله، سواء ادعى أن الدين قدر الرهن أو أكثر، و في النافع نقل القول بتقديم قوله ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن، و كذا عبر أكثر الجماعة، و مقتضاه أنه لو ادعى قدر الدين كان القول قوله، و الموجب لهذا الاختلاف اختلاف عبارة ابن الجنيد، و أما الرواية فتبني على أن الغاية هل هي داخلة في المغيا حيث تنفصل عنه حسا أم لا؟ و المختار و المتضح خروجها «3».

(1) الإستبصار 3/ 123.

(2) شرائع الإسلام 2/ 85.

(3) المسالك 1/ 236.