قال في الدروس: لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية [1].

الحديث الثاني عشر: صحيح.

قوله: أ يشتري الرهن‌ أي: المرتهن، و عليه الأصحاب في الجملة.

قال في الشرائع: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن‌ [2].

و قال في المسالك: موضع الشبهة ما إذا كان وكيلا في البيع، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد، و ربما قيل بالمنع، و منع ابن الجنيد من بيعه على نفسه و ولده و شريكه و نحوهم لتطرق الشبهة [3].

الحديث الثالث عشر: مجهول.

و قال المحقق في الشرائع: و لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه‌ [4].

[1]الدروس ص 404.

[2]شرائع الإسلام 2/ 80.

[3]المسالك 1/ 203.

[4]شرائع الإسلام 2/ 80.