ملكه و ليست فيئا للمسلمين. انتهى.

و قال في الدروس: و لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، و ليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط. و لو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن الإمام يقبلها بما يراه و يصرفه في مصالح المسلمين. و في النهاية يدفع طسقها لأربابها و الباقي للمسلمين، و ابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها، و هو متروك. و لو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه جزية. و قال الحلبي: هي على المشتري مع الزكاة و هو مردود، لقوله صلى الله عليه و آله" لا جزية على مسلم". قال: و لو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي فخراجها على المستأجر، و فيه بعد إلا مع الشرط.

الحديث الثالث: مجهول.

و المراد بأرض الخراج الأرض التي يأخذ الإمام الخراج من عمالها للمسلمين و هي التي فتحت عنوة و كانت معمورة يوم فتحها.

قوله عليه السلام: إلا أن يستحي من عيب ذلك‌ أي: عيب أن يأكل مال المسلمين كذا قيل. و الأظهر أن يقال: المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمة، و العيب لاشتباه خراج أرضهم بالجزية، أو يعطي‌