الأول: أن يكون المراد أنه يذكر في الأفواه أن هذه الزيادة من الطريق، فأجاب عليه السلام بأنه كان في جملة ما اشتراه و كان عليه يد بايعه لا يسمع كلام الناس فيه ما لم يثبت شرعا أنه كذلك.

و الثاني: أنه إن لم يكن ذلك مستوعبا للمبيع لا يبطل البيع من رأس، بل يسترد من الثمن بنسبة ذلك.

الثالث: أن يكون المراد الزيادة التي لا يحتاج الناس إليها في الاستطراق، فإنه يجوز تملكه كما قيل.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يمكن أن يكون الطريق ملكا للبائع، أو كان عاما زائدا على سبعة أذرع، و كان الزائد بمنزلة الموات، و بالإدخال صار ملكا للبائع ثم للمشتري، أو كان ملكا للبائع حين اشتراها و أخرجها من ملكه، ثم أدخلها في المبيع، و إلا كان البيع باطلا في الزائدة، لتعلق حق الكافة بها.

انتهى.

و يحتمل أن يكون المراد أنه اشترى الدار و فيها طريق ينتهي إليها لم يذكر في البيع، فالمراد بالجواب أنه إن كان داخلا فيما اشتراه البائع فلا بأس، لأنه قرينة على أنه أراد بيعه أيضا، أو المراد أنه إن كان داخلا في الحدود فهو من المشتري، و إلا فهو باق على ملك البائع، و سيأتي مثله في باب الغرر.

الحديث التاسع و العشرون: حسن‌