عليه السلام للشيعة خاصة.

و فسر بعض الأصحاب المتاجر بما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة، و إن كان كلها أو بعضها للإمام عليه السلام، و فسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجبر على إخراج الخمس، إلا أن يتجر فيه و يربح، و فسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة به عليه السلام، فعلى كل قول يتعين الحمل على غيره، فتأمل.

الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.

و اختلف الأصحاب في السباع، فقيل: بجوازها كلها تبعا للانتفاع بجلدها و ريشها. و قيل: بعدم جواز بيع شي‌ء منها. و منهم من استثنى الفهد خاصة. و منهم من استثنى الفهد و سباع الطير، للنص الصحيح، و أما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث السادس و الخمسون: مجهول.

و قال في الدروس: يجوز بيع عظام الفيل و اتخاذ الأمشاط، فقد كان للصادق عليه السلام منه مشط و لا كراهة فيه، وفاقا لابن إدريس و الفاضل، و قال القاضي‌