إلى انقطاع الألبان، أو إلى أن تنتصف، أو نظير ذلك. انتهى.

و قيل: إن المراد أنه يشترط أن يكون كله أو بعضه محلوبا، فالمراد بالانقطاع الانفصال عن الضرع.

الحديث التاسع: موثق.

و قال في الاستبصار: و لا ينافي الخبر الأول، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع، فلم يجز ذلك لأنه مجهول. و إنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة و زمانا معينا، فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة، فساغ و لم يكن ذلك حراما [1].

و قال في الشرائع: و كذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع و إن ضم إليه ما يحتلب منه‌ [2].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: جوز الشيخ مع الضميمة و لو إلى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة، و الوجه المنع إلا على التفصيل السابق، بأن يكون المعلوم مقصودا بالذات، نعم لو صالح على ما في الضرع، أو على ما سيوجد مدة معلومة فالأجود الصحة [3]. انتهى.

[1]الإستبصار 3/ 104.

[2]شرائع الإسلام 2/ 19.

[3]المسالك 1/ 176.