و قال في الشرائع: و إذا تعذر عدما يجب عده، جاز أن يعتبر مكيال و يؤخذ بحسابه‌ [1].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: ينبغي أن يراد بالتعذر التعسر، و إنما عبر عليه السلام به تبعا للرواية، و في حكمه الموزون و المكيل حيث يشق وزنهما و كيلهما، كما يدل عليه خبر عبد الملك، و ليس في الرواية تقييد بالعجز و لا بالمشقة، فينبغي القول بجوازه مطلقا، للرواية و لزوال الغرر بذلك، و التفاوت اليسير مغتفر، و لا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة للرواية، و لأن المعدود أدخل في الجهالة و أقل ضبطا [2].

الحديث الخامس: ضعيف.

و الظاهر" صفوان" بدل" سوار" كما في الكافي‌ [3].

قوله عليه السلام: لا بأس‌ قيل: حمل على ما إذا أخبر البائع.

الحديث السادس: صحيح.

[1]شرائع الإسلام 2/ 18.

[2]المسالك 1/ 175.

[3]فروع الكافي 5/ 194، ح 7.