" لأنها".

و يمكن أن يقال: إنه ليس في الخبر أنها من عيوب السنة، فيمكن أن يكون المراد مجرد كونها عيبا و إن اختص بعضها بكونها من عيوب السنة، و الله يعلم.

الحديث الثاني و العشرون: مجهول.

قوله: قال يرد القائل هو الرضا عليه السلام.

قوله عليه السلام: إذا علم أنه صادق‌ أي: بإقرار البائع، أو شهادة الشهود، أو قرب الإخبار بزمان البيع، بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه. و المشهور بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب، و ظاهر ابن البراج كونها عيبا. و على المشهور لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد، و هل يثبت الأرش؟ فيه إشكال، و قوي في المسالك‌ [1] ثبوته. و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير، لفوات البكارة مطلقا، و المشهور الأول.

[1]المسالك 1/ 195.