غير المستطيع و واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأي وجه اتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثاني الا مع حصول شرائط الوجوب.

غير المستطيع إذا حج عن نفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة ثم صار مستطيعا، فالمعروف عدم اجزاء ما اتى به قبل استطاعته عن حجة الإسلام، و البحث عن ذاك تارة يقع بالنسبة الى ما تقتضيه القاعدة، و اخرى بالنظر الى ما يدل عليه الدليل.

اما الأول فالأوفق بالقاعدة هو عدم الإجزاء، اما فيما إذا حج لنفسه ندبا فلان اجزاء غير الواجب عن الواجب و ان كان ممكنا بان كان نفلا يسقط به الفرض الا ان إثباته مما يحتاج الى الدليل، و ما لم يقم عليه دليل، فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء، بل الأصل في كل أمر لكل ما أمر به هو عدم صدق امتثاله بإتيان غير ما أمر به الا ان يقنع الشارع في امتثاله بإتيان غيره فيكون اجزاء الإتيان بغير ما أمر به عن المأمور به حكما مخالفا لما تقتضيه الأمر يحتاج الى الدليل.

و اما فيما إذا حج عن غيره تبرعا أو بالإجارة فالحكم بعدم الإجزاء أوضح حيث ان اجزاء العمل المأتي به عن غيره فيما تصح النيابة فيه عن نفسه لا سيما فيما إذا لم يكن حين العمل واجبا عليه أمر مستنكر لا يمكن الالتزام به، و إذا قام الدليل عليه بحيث لم يكن العدول عنه ممكنا لا بد من إرجاعه إلى اشتراط وجوب ذاك الشي‌ء على عدم سبق الإتيان به عن غيره، و الا فلا معنى لاجزاء الصلاة المأتي بها عن غيره في وقت لا تجب الصلاة عليه عن الصلاة التي تصير واجبا عليه بعد ذلك الوقت، أو أداء دين غيره في وقت لا تشتغل ذمته بمثله كان مجزيا عن الدين الذي تشتغل ذمته به بعده، و لعل هذا واضح جدا، و الى ما ذكرناه يشير في الجواهر في أول عبارته بوضوح وجه عدم الاجزاء، و في أخر‌