(و أجاب عنه) بان الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، و انما تعلقت بالسفر خاصة، و هو غير داخل في أفعال الحج، و هذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر فلا يكون مجزيا عن حجة الإسلام لاختلاف السببين (انتهى).

و مبنى الاشكال هو دخول السير الى الحج في أفعاله، و مع وجوبه بالإجارة لا يصح وقوعه في أفعال حجة الإسلام، فلا يقع عنها، و مع عدم وقوعه عنها فلا يجزى حجة هذا عن حجة الإسلام (و مبنى الجواب) هو المنع عن دخول السير في أفعال الحج، فإن أول أفعاله الإحرام، و المستظهر من الأصحاب التسالم على كون الحج من أول الإحرام، و عدم كون السفر من أفعاله و انما هو مقدمة له و انه عند تحقق شرائط الوجوب يصير واجبا بالوجوب المقدمي، و حيث ان الوجوب المقدمي توصلي وجب لأجل الوصول إلى ذي المقدمة فلا مانع من ان يكون واجبا بوجوب أخر بسبب أخر كالنذر و الإجارة و نحوهما أو كان محرما لاجتماع الواجب التوصلي مع جميع ذلك.

(و استشكل عليه في المستمسك) بان ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر فان حج البيت في الآية الشريفة يراد منه الذهاب اليه و السعي نحوه فيكون واجبا وجوبا نفسيا كسائر أفعاله، و إذا أجمل مبدء السير فالقدر المتيقن السير من الميقات (انتهى) و أوضحه في دليل الناسك ببيان أو في، حيث يقول ان ظاهر قوله تعالى «حِجُّ الْبَيْتِ» قصد البيت و السير اليه، فيكون السير من الميقات جزء من الحج الواجب.

(و لا يخفى ما فيه) لمنع ظهور الآية المباركة في كون الحج هو الذهاب إلى أداء المناسك بحيث يكون الذهاب واجبا نفسيا، بل هي نظير قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، إذ من الواضح ان القصد الى الصعد الطيب ليس واجبا نفسيا‌