إذا عين الباذل مقدارا ليحج به المبذول له فتارة يكون في مقام بذل ما يكفيه و لكنه عين هذا المقدار باعتقاد انه يكفيه، و الا فلو علم بعدم كفايته لعين ما يكفيه واقعا، و اخرى يكون في مقام بذل هذا المقدار فقط- و لو كان داعيه على بذله هو بذل مقدار الكفاية- فنظر الباذل هو هذا المقدار ليس الا، (فعلى الأول) يجب عليه الإتمام فيما لا يجوز الرجوع، كما إذا كان البذل بقدر الكفاية واجبا عليه بنذر أو وصية أو نحوهما، أو قلنا بعدم جواز الرجوع عن البذل بعد تحققه- و لو فيما لا يكون واجبا (و الوجه في ذلك) هو انه لما كان باذلا لمقدار ما يكفيه فالصادر منه هو بذل ما يكفيه و كان تعيين هذا المقدار لأجل اعتقاده انه يكفيه، و نظير المقام تعلق البيع بأمر كلي و تطبيقه على العين الخارجي باعتقاد كونه من صغرياته، حيث ان البيع ورد على الكلى، و هذا الفرد المعين ليس هو المبيع، و انما تعيينه لأجل اعتقاد انطباق المبيع عليه، فإذا ظهر الخطاء في التعيين وجب تسليم فرد أخر ينطبق الكلى عليه، و كذا لو ظهر نقصان ما عينه عن مقدار الكلى المبيع وجب إتمامه كما لو باع كرا من الطعام و تبين نقصان ما سلمه الى المشتري.

(و اما على الوجه الثاني) أعني كونه في مقام بذل هذا المقدار بشرط لا، فلا يجب إتمامه إذا ظهر نقصه- و لو في صورة عدم جواز الرجوع في البذل و ذلك لان عدم بذل الزائد عما تعهد له ليس رجوعا عن البذل، إذ لم يكن عليه الا المقدار الذي تعهد له، فإذا علم المبذول له من أول الأمر بعدم كفاية هذا المقدار لم يجب عليه الشروع في الحج، و من جهله إذا شرع وجب عليه إتمام الحج و لا يجزى عن حجة الإسلام و ليس له الرجوع الى الباذل، نعم لو كان الباذل عالما بعدم كفاية المقدار المعين و أوهم المبذول له كفايته صح رجوعه الى الباذل لقاعدة الغرور، و اللّه العالم بأحكامه.