(الأمر السابع) لو أعتق بعد المشعر فالواجب عليه أيضا إتمام ما بيده من الحج الذي أفسده بالجماع، و يجب عليه الحج في القابل، و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، لأن العتق على هذا الوجه لا يجزيه عن حجة الإسلام.

(الأمر الثامن) لو اتفق حصول الاستطاعة للعبد بعد عتقه يجب عليه حجة الإسلام زائدا على الحج في العام القابل قضاء، ففي وجوب تقديم حجة الإسلام أو القضاء (قولان) و المحكي عن الخلاف و المبسوط و القواعد تقديم حجة الإسلام لفوريتها، و كون وجوبها أكد لكونه منصوصا في القرآن الكريم، و عن كشف اللثام تقديم القضاء لسبق سببه و هو إفساد الحج المأذون فيه بالجماع، و عدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده، و التحقيق ان يقال لا إشكال في فورية وجوب حجة الإسلام كما تقدم في المسألة الاولى من هذا الفصل، و انما الكلام في وجوب القضاء على من أفسد حجه بالجماع في انه أيضا فوري أولا ففيه (وجهان) ففي صحيح زرارة- و ان كانا (يعنى الرجل و المرأة) فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل (إلخ)- و ظاهره فورية القضاء في السنة القابلة و ان أمكن حمله على ارادة وجوب حج أخر في غير هذه السنة التي يجب إتمام الحج الفاسد فيها و لو لم يكن سنة الأولى بعد هذه السنة (و كيف كان) سيجي‌ء ما هو الحق في ذلك في محله، فعلى فرض فورية القضاء ففي وقوع التزاحم بينهما، و اجراء حكم المتزاحمين بينهما من اختيار أحدهما المعين لو كان له معين و الا فالتخيير و عدمه (وجهان) قد يقال: بالأول لكون كل واحد منهما واجبا في السنة القابلة بالوجوب المضيق، و حيث لا يمكن الجمع بينهما في مرحلة الامتثال يجب الإتيان بأحدهما المعين لو كان، أو المخير لو لم يكن معين لأحدهما فقد يقال: بتقديم حجة الإسلام لكون وجوبها ثابتا بالقران و وجوب القضاء بالسنة، و ما ثبت بالقران أهم مما ثبت بالسنة.