في ولاية الوصي فيما إذا اوصى له بالولاية على الإحجاج، و مما ذكرناه ظهر صحة ولاية الوكيل عن الأب أو الجد بعد فرض عدم اعتبار مباشرة الولي بنفسه للاحجاج.

و اما الحاكم ففي ولايته و عدمها وجهان مبنيان على عموم ولايته على القصر و جواز جميع التصرفات منه مثل ولاية الأب و الجد أو عدمه الا ما تيقن ثبوتها فيه فيقتصر عليه، فعلى الأول فيكون الحاكم كالأب أو الجد عند فقدهما دون الأخير، و الأقوى عدم ثبوت ولايته الا فيما إذا علم بعدم رضاء اللّه سبحانه في تعطيله كحفظه أو حفظ أمواله عن التلف، و عليه ففي احجاجه الصبي اشكال اللهم الا ان يثبت الإجماع عليه و لم يثبت، و منه يظهر حال امينه لان ولايته عن الحاكم و ولايته.

و اما إلحاق الأم في ذلك بالأب و الجد كما عليه المشهور فلخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام مر رسول اللّه برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت يا رسول اللّه أ يحج عن مثل هذا؟ قال صلى اللّه عليه و آله: نعم و لك اجره فإن إثبات الأجر لها انما هو لمكان انها تحج به، فيدل على جواز احجاجها لولاها و هو معنى ولايتها في ذلك، و لا يخفى ما فيه لاحتمال ان يكون أب الصبي معها فتكون مباشرة الام للاحجاج بإذنه، أو ان السؤال في صحة الإحجاج بمثل ذاك الصبي الذي كان في مشهد الرسول صلى اللّه عليه و آله و جوابه صلى اللّه عليه و آله بصحته، و لا إطلاق له في جواز ذلك من الام و لو بدون اذن وليه لكي يثبت به ولايتها في ذلك، أو ان كون أجر ذلك للام لمكان انتفاع الأب و الام بما يصدر من الأولاد من صالح الاعمال، و تكون أعمالهم من الآثار التي تتبع الإباء و الأمهات، فلا يدل على ولاية الأم في الإحجاج، لكن لا بأس به مع مراعاة الاحتياط لذهاب المشهور الى ولايتها، هذا تمام الكلام فيما ذكر من الأولياء في المتن.