الحديث هكذا و الذي اعتمده و افتى به ان الحج على أهل الجدة في كل عام فريضة، ثم استدل بالأحاديث السابقة، انتهى ما في الوسائل و هذه العبارة المحكية عن علل الصدوق كالنص في ذهابه الى القول بوجوبه في كل عام على أهل الجدة، لكن المتأخرين عنه أسندوه اليه على وجه التردد، فعن منتهى العلامة انه قد حكى عن بعض الناس الوجوب في كل سنة مرة و هي حكاية لم تثبت، و مخالفة للإجماع و السنة، و في الجواهر انه اى المحكي عن الصدوق محمول على ما حمل اليه بعض النصوص الموهمة لذلك، ثم ذكر الأخبار الدالة على ذلك القول و هو اى حمله المحكي عن الصدوق كاشف عن تردده في ذهاب الصدوق الى ما حكى عنه، و كيف كان فيدل على ذلك القول غير واحد من الاخبار كخبر على بن جعفر المروي في الكافي عن الكاظم عليه السّلام قال: ان اللّه عز و جل فرض على أهل الجدة في كل عام و ذلك قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ- قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟

قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر، و خبر حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السّلام قال ان اللّه عز و جل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، و خبر ابى جرير القمي عن الصادق عليه السّلام قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام و غير ذلك من الاخبار، و قال المحقق في المعتبر إبقائها على ظاهرها مخالف مع إجماع المسلمين كافة انتهى.

و المختار عندنا سقوط تلك الاخبار عن الحجية باعراض المشهور عن العمل بها كما مر منا مرارا في هذا الكتاب، و على ذلك بنينا في أبواب هذا الكتاب، و لا نحتاج إلى إتعاب النفس في حملها على محامل، و لكنهم حملوها على وجوه أحسنها ما في المعتبر من حملها على الاستحباب، و قد ورد أخبار متظافرة على استحباب تكرر الحج، و قد جعلها في الوسائل بابا و قال: باب‌