عد فيهما بطون الأودية من الأنفال، و كمرسل حماد المتقدم في القسم الأول أيضا الذي فيه ذكر الثلاثة جميعا، و غير ذلك من الاخبار، و لا إشكال في كون هذه الثلاثة من الأنفال في الجملة.

إلا انه ينبغي البحث عن أمور (الأول) ظاهر إطلاق النصوص و كلمات أكثر الأصحاب اختصاص هذه الثلاثة بالإمام مطلقا سواء كانت في الأرض المختصة به كالأراضي المتقدمة في الأولين أو كانت في الأرض المملوكة لغيره مما لها مالك خاص أو مالك عام كالمفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين، خلافا للمحكي عن الحلي من تقييدها بما يكون في موات الأرض المملوكة للإمام (و أورد عليه الشهيد قدس سره) في البيان بأنه يفضى الى التداخل و عدم الفائدة في ذكر اختصاصه عليه السّلام بهذه الأنواع الثلاثة، إذ لو لا ذكره لكانت له عليه السّلام لكونها من الأرضين المختصة به عليه السّلام و استجوده في المدارك، لكنه (قده) قال لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه عليه السّلام بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم لكنها ضعيفة السند فيتجه المصير الى ما ذكره ابن إدريس، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق (انتهى ما في المدارك) و مثل ذلك ما عن المعتبر، حيث انه بعد ذكر المستند لإطلاق اختصاصه عليه السّلام بهذه الأنواع و هو خبر حسين بن راشد- ضعفه و قال ان الراوي ضعيف.

و لا يخفى ما في كلامهما بعد كون المدار في حجية الخبر هو الوثوق بصدوره و لو من ناحية استناد الأصحاب إليه، فيكون خبر حسين بن راشد أيضا كذلك، مضافا الى عدم انحصار الدليل على الإطلاق به، بل يدل عليه غيره من الاخبار كمرفوعة حماد بن عيسى المتقدمة التي فيها: و له رؤس الجبال و بطون الأودية و الآجام (و مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى) التي فيها: و بطون الأودية و رؤس الجبال و الموات كلها هي له (و خبر محمد بن مسلم) المروي في مقنعه‌