المتقدم من تحليل مطلق الخمس و عدمه، و قد عرفت ان الحق عدم تحليله لمعارضة أخبار التحليل مع ضعف سند أكثرها مع ما يدل على التشديد في مطالبته و الإنكار الشديد على من يمنع عن أدائه مع تحملها للحمل على ما يختص بالإمام عليه السّلام من الأنفال، و نحوها مع ما في الأخير من حرمة المهر لا يوجب حرمة الزوجة لكي يضر بطيب الولادة، لأن المهر ليس من أركان عقد النكاح الذي يلزم من تحريمه تحريم العقد الموجب لفساده.

(الأمر الثالث) صرح غير واحد بإلحاق المساكن الى المناكح في حلها للشيعة في زمن الغيبة، و اختلفوا في تفسيرها أيضا، فقيل: بأنها المساكن الذي يغتنم من الكفار، و الاخبار المتقدمة في الأمرين الأولين تدل على إباحتها لكونها بهذا التفسير من الأنفال، و هي مختصة بالإمام عليه السّلام.

و قيل انها المسكن المختص بالإمام كرؤس الجبال و بطون الأودية و لو في غير الأراضي المغتنمة من الكفار، و هي بهذا المعنى أيضا مختصة بالإمام كما سيأتي فيشملها ما دل على اباحته عليه السّلام لشيعته من المساكن.

و قيل بأنها المسكن الذي يشترى من المال الذي فيه الخمس كالذي يشترى من ربح المكاسب بعد الحول أو من الكنز أو المعدن، و هي بهذا المعنى من أرباح المكاسب التي لا خمس فيها فيما يصرف منها في المؤنة، و يجب الخمس في الفاضل من المؤنة منها.

[خاتمة في الأنفال]

(الأمر الرابع) في الأنفال، و هي جمع نفل بالتحريك أو السكون، قال في مجمع البحرين: النفل الزيادة، و الأنفال ما زاده اللّه تعالى في هذه الأمة من الحلال لانه كان محرما على من كان قبلهم، و بهذا سميت النافلة من الصلاة نافلة لأنها زيادة على الفرض، و يقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد، و منه قوله تعالى وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ، وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً فإنه دعا بإسحاق و زيد يعقوب‌