فصار أبيض أو كان على طعم الزعفران أو ريحه فزال طعمه أو ريحه بوقوع البول فيه و لا يخفى ان في محل الكلام يتصور صور الاولى ما إذا تغير الماء عما هو عليه من الوصف العرضي إلى وصف عرضي آخر كما إذا كان اصفر بملاقاة الزعفران فصار أحمر بملاقاته للدم و لا ينبغي الإشكال في الانفعال في هذه الصورة و لا أظن بمن خالف في انفعاله بالتغيير في وصفه العرضي أن يقول بعدم الانفعال في هذه الصورة.

الثانية ان ينقلب عما هو عليه و يرجع الى ما كان عليه من وصفه الذاتي و لكن النجس الملاقي له لا يعد مزيلا لتغيره بل يحسب محدثا للتغير فيه كالماء الأحمر المصبوغ بطاهر وقع فيه البول فصار ماء صافيا أبيض حيث ان البول لا يعد مما يزال به التغير بل يحسب مما يحدث به التغيير فالأظهر نجاسته لحصول التغير فيه عرفا فان هذا الصفاء هو صفاء النجاسة الواقعة فيه. خلافا لبعض ممن لم يعتد بالصفات العارضة للماء فزوالها بالنجاسة لا يوجب عنده تغيره بها حتى ينجس لكن الأظهر كما في طهارة الشيخ الأكبر قدس سره ان المستفاد من الاخبار إناطة نجاسة الماء بظهور أثر النجاسة فيه الموجب للتغير و ان كان بإزالة صفاته العارضة الثالثة هي الصورة الثانية بعينيها لكن مع كون النجس مما يعد مزيلا للتغير كما ان الزاج مثلا يعد مزيلا لتغير الماء المختلط بالتراب و في الحكم بالانفعال في هذه الصورة تأمل من حيث ان الملاقاة مزيل للتغير و صفة الماء لا انها محدثة للتغير فيه و الحكم بالانفعال مترتب على تغير الماء بملاقاته مع النجس لا على ازالة تغيره بملاقاته معه: ثم ان في مستمسك العروة اختار في المسألة السابقة اعتبار كون الصفة الحادثة مستندة الى النجاسة في الجملة و لو بحدوثها فيها بعد ملاقاتها مع الماء و فرع على ما اختاره في تلك المسألة الإشكال في هذه المسألة بقوله و من ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف ره في المسألة اللاحقة بقوله لا فرق بين إلخ فلا حظ و تأمل انتهى و لم يظهر لي بعد التأمل ارتباط الإشكال في هذه المسألة بما اختاره في المسألة السابقة لأن تغير الماء في صفته العرضي يمكن ان يكون بحدوث مثل صفة النجس فيه كما في المثال الذي ذكره المصنف قدس سره بقوله فلو كان الماء أحمر أو أسود‌