فقد ظهر: فالمضاف المتنجس شي‌ء رآه المطر فقد طهر و ظاهر الأصحاب عدم طهره بمجرد الاتصال بالماء المعتصم بل اعتبروا في طهره استهلاكه و خروجه من الإضافة إلى الإطلاق و ليس المقصود من استهلاكه استحالته و تبدل صورته النوعية بصورة أخرى بل المراد به احتساب شي‌ء مستقل الوجود من تبعات وجود شي‌ء آخر بحيث لا ينظر الى وجوده بالاستقلال كتبعية من من التراب في أكرار من الحنطة حيث انه مع وجود التراب فيه حقيقة لا ينظر اليه بما هو تراب و ان كان لو جمع و صار مستقلا لصار منظورا اليه بالاستقلال كما إذا كان الواجب عليه إعطاء كر من الحنطة زكاة فإنه يجزى إعطاء كر منها و لو اشتمل على مثقال من التراب و لو اعطى كرا الا مثقالا من الحنطة ثم اعطى مثقالا من التراب مستقلا لم يكن مجزيا و يحصل الاستهلاك بهذا المعنى في المضاف بتفرق اجزائه في المستهلك فيه بحيث لا يبقى له وجود محفوظ في نظر العرف و طريق حصوله في المضاف الممتزج هو إدخال شي‌ء فيه موجب لرفع إضافته و صيرورته ماء مطلقا أو وضعه حتى يدرد خليطه بثقله مثل ما لو كان ترابا و نحوه فيصير ماء مطلقا و بعد إطلاقه يكون تطهيره كتطهير الماء المطلق و ما يدخله لسلب إضافته إما يكون غير الماء المعتصم الذي يراد تطهيره به أو يكون نفس المطهر فعلى الأول فلا كلام فيه و على الثاني ففيه تفصيل يقع في المسألة الآتية. ثم ان سلب الإضافة إما يكون بنفس ملاقاته مع الماء المعتصم قبل امتزاجه معه و اما يكون بعد الامتزاج فعلى الأول يحتاج في طهره به الى امتزاجه مع الماء المعتصم بناء على اعتبار الممازجة في حصول طهر الماء به و على الثاني يكفي الاتصال بباقي المعتصم و ان لم يمتزج ما سلب إضافته بهذا الباقي و لو على القول باعتبار الامتزاج بل يكفى الامتزاج الذي سلب به الإضافة و ذلك لان المقصود من الامتزاج تلاشى اجزاء المضاف في الماء المطلق و لو قبل صيرورته ماء مطلقا و هو حاصل و معه فلا يحتاج الى امتزاج آخر هذا في المضاف الممتزج. و اما المعتصر و المصعد و ما يلحق بهما من المائعات الخارجة عن صدق اسم المضاف عليها كالدهن و الدبس و نحوهما من المائعات التي لا يصدق عليها المضاف بلا عناية فلا يخلوا ما يكون طهرها بالاستهلاك على نحو الاستحالة و تبدل الصورة النوعية كما في الأعيان النجسة أو بتفرق أجزائها في الماء المعتصم كما في الممتزج و مرجع الأول إلى الالتزام بعدم قابليتها للطهر أصلا حيث ان استهلاكها مساوق‌