و بر او واجب است كه نيّت و قصد اداء و پرداختن آن را داشته باشد، چون حضرت صادق- عليه السّلام- فرموده: هر كه وام بستاند و اداء آن را قصد نكند بمنزله دزد است، و هم آن حضرت فرموده: هر كه بر او دينى باشد و اداى آن را نيّت نمايد از جانب خدا دو نگهبان با او همراهند كه او را بر اداء امانت و سپرده او يارى مينمايد، پس هر گاه در نيّت اداى او كوتاهى روى دهد آن دو نگهبان از يارى كردن باندازه كوتاهى نيّت او كوتاهى خواهند نمود. و گفته‌اند واجب است كه وامدار باداى دين بشتابد و با رسيدن مدّت و توانائى داشتن پرداخت و مطالبه بستانكار تأخير انداختن جائز نيست، پس اگر در اين هنگام تأخير انداخت بر حاكم شرع واجب است كه او را حبس نموده بزندان برد، زيرا حضرت صادق- عليه السّلام- فرموده: كه علىّ عليه السّلام وامدارى را كه مال بستانكارها را تباه مينمود حبس ميكرد و مالش را بين آنها هر كس را نسبت بحصّه و بهره‌اش قسمت مينمود، و پدرم مالش را ميفروخت و بين ايشان قسمت ميكرد.

بنابر اين اگر وامدارى اصرار بر تباه كردن مال بستانكار داشته باشد فاسق و گناهكار است و شهادت او پذيرفته نيست و نمازش در اوّل وقت بلكه در ضيق وقت صحيح و درست نيست، و واجبى از واجبات موسّعه در اوّل وقت كه با اداى دين منافات داشته باشد صحيح نميباشد، و همچنين سائر حقوق واجبه مانند زكوة و خمس هر چند حاكم شرع آن را مطالبه ننمايد، و گفته‌اند: هر گاه وامدار بميرد و توانائى نداشته باشد كه دين خود را اداء نمايد و چيزى هم از او بجا نمانده تا از آن آن را اداء نمايند گناهكار نميباشد اگر آن دين را در راه معصيت و گناه خرج نكرده باشد، ولى اگر در راه معصيت بكار برده يا قصد اداى آن را نداشته گناهكار است، و هر گاه وامدار معسر يعنى پريشان و تنگدست بوده و مرده مستحب است كه بستانكار از او بگذرد كه حضرت صادق- عليه السّلام- فرموده: هر گاه وام را بر او حلال كند بجاى هر درهمى ده درهم ميدهند و هر گاه حلال ننمايد بجاى هر درهمى يك درهم خواهند داد): [1 بار خدايا بر محمّد و آل او درود فرست، و مرا برهان از وامى كه بسبب آن آبرويم را ببرى، و هوشم در آن‌