و لو تلفت في إخراجها أو احتاجت إلى مئونة، فعلى الواطئ، و النماء له.

و لو كان الواطئ معسرا، ردّ الثمن على المالك، و قيل: على الواطئ، فلو كان مفلّسا، تحاص الغرماء فيه [1]، مع احتمال اختصاص المالك به، لكونه عوض ماله و لم يخرج عن ملكه باختياره.

و لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لأنّ سببه [2] معصية.

و لو ردّ هذه الدابّة إلى البلد بعد بيعها و إخراجها إلى غيره، لم يجب إخراجها ثانيا- و إن عرفت- لتحقّق الامتثال.

و لو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء [3].

و لو أتلفت، أخذت القيمة من المتلف للغارم [4].

و حدّ الموضع الذي يخرج إليه موضع لا تعرف [5] فيه.

و تثبت بشهادة عدلين ذكرين خاصّة، أو الإقرار و لو مرّة.

فإن كانت الدابّة للمقرّ، ثبتت الأحكام، و إلّا ثبت [6] التعزير خاصّة.

و لو تكرّر التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.