و يضرب الزاني أشدّ الضرب قائماً عاريا، و المرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها [1].

و لا يجلد المريض و لا المستحاضة [2]، إذا لم يجب قتلهما [3].

و لا يقام على الحامل.

و يبدأ الإمام برجم المقرّ، و البيّنة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه إن كان رجلا، و إلى صدر المرأة.

و من أقرّ على نفسه بحدّ مبهم، جلد حتّى ينهى عن نفسه، قيل:

و لا ينقص عن ثمانين لأنّها أقلّ الحدود، و لا يزيد عن مائة لأنّها أكثر الحدود، و فيه نظر، إذ حدّ القوّاد أقلّ من ثمانين.

و يجوز [4] أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة، إلّا أنّهم لم يشرطوا [5] تعدّد الإقرار هنا.

و موجب المائة شرطه التعدّد، فإن كان المراد: إنّ ذلك مع الإقرار أربعا، فهو حسن، و إلّا فلا، و يمكن أن يقال: إن أقرّ مرّة فالتعزير، و إن ثنّى أو ثلّث لم يتجاوز الثمانين، و إن ربّع لم يتجاوز المائة، و الأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا.

و في التقبيل و المعانقة و المضاجعة في إزار واحد: التعزير.

و لو تزوّج أمة على حرّة و وطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حدّ الزاني.