و لو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به، و إن نفاه انتفى بغير لعان، و لا يلحق به إلّا بإقراره، [و] [1] كذا ذكره الفاضل في باب اللعان عن القواعد [2]، و الشهيد في اللمعة [3].

و يجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، و مع الضرورة المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.

و يستحبّ غسله و ثقب أذنه و العقيقة يوم السابع بمثله [4] [5].

و يجب على الأمّ إرضاع اللبأ [6]، و لها الأجرة، ثمّ لا تجبر بعد ذلك، إلّا أن تكون مملوكة، و هي أحقّ، إلّا أن تطلب أزيد من الأجنبيّة.

و لها حقّ الحضانة، و هي: ولاية على تربية الطفل، و غسل ثيابه و تكحيله إلى تمام مدّة الرضاع في الذكر، و سبع سنين في الأنثى.

و لا يستحقّ أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه اللّه).

و تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كلّ زمان و مكان صالحين للاستمتاع [7].

فلا نفقة لناشز و لا لصغيرة، و لا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.