و يستحقّ بنفس العقد و إن كان فيه خيار.

و لا يمنع من التخاير، فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ، بطلت، قاله الشهيد [1] (رحمه اللّه).

و ليس للشفيع أخذ البعض.

و يلزمه مثل الثمن إن كان مثليّا، و إلّا فقيمة يوم العقد.

و يجب الدفع أوّلا، و لو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرّر المشتري.

و لو وقف المشتري أو وهب، فللشفيع إبطاله.

و شرط الأخذ: العلم بقدر الثمن و جنسه.

و لو انتقل [2] بغير البيع، فلا شفعة.

و حقّ الأخذ فوريّا، فيسقط بما يعدّ تقصيرا أو توانيا مع العلم.

و صورة الأخذ أن يقول الشفيع: أخذت الشقص، أو: تملّكته بالثمن، و شبهه.

و لا يحتاج إلى عقد آخر بينه و بين المشتري.

و لا يكفي المطالبة و دفع الثمن مجرّدا عن قول، نعم يكفي الأخذ الفعلي [3]، بأن يدفع الثمن و ينتزع المبيع.

و لا يبطل بالإقالة، و لا بالردّ بالعيب، و لا بالتصرّف.

و لو اختلف الشفيع و المشتري في قدر الثمن، قدّم قول المشتري مع يمينه، فلو أقاما بيّنة، قدّمت بيّنة الشفيع.