١٧ ـ ويقول : «ليس للشافعي مثلاً إذا
كان حاكماً أن يرد شهادة الحنفي ، إذا كان عدلاً ، مع اعتقاده تحليل النبيذ. ويحده
عليه إن شربه الحنفي. لكونه حاكماً يرى تحريمه لدليله ، فيجب عليه إقامة الحد ..
وكالحنفي إذا كان حاكماً ، وقد رأى
شافعياً تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه ، ويشهد عنده ، فلا يرد شهادته ، إذا
كان عدلاً. ويفرق بينه وبين زوجته التي هي ابنته لصلبه ، المخلوقة من ماء الزنا ، لكونه
حاكماً ذا سلطان ، فإنه صاحب الوقت» [٢].
حول الصحابة
ومن الأمور التي يصر عليها أهل السنة ، حكمهم
على الصحابة كلهم بأنهم عدول ، وأنه لايصح التعرض لأي منهم في شيء مما صدر منه ، حتى
لو خرج أحدهم على إمام زمانه ، وقاد الجيوش ، وخاض الحروب ، وقتل بسبب ذلك عشرات
الألوف ..
وها هو ابن عربي يقرر نفس هذا المبدأ
بصورة قاطعة وقوية ، حيث يوجب الإمتناع عن أي مساس بأي واحد من الصحابة. ويعلن
سخطه على من يسب حتى بعض الصحابة ، متجاهلاً حقيقة الجرائم التي صدرت عن ذلك البعض
، مثل قتل المؤمنين ، والخروج على إمام زمانه ..
[١] الفتوحات المكية
ج ٧ ص ٤٩٠ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
[٢] الفتوحات المكية
ج ٧ ص ٤٨٩ و ٤٩٠ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى. وراجع فصوص الحكم ص ٦٣ و ٢٠٦ و
٢٠٧.