لم يكن فعلاً ، وقد صرّح في الاستبصار بذلك. [١] [٢] انتهى.

وأورد عليه المحقّق الشيخ علي الإشكال من وجهين :

أحدهما : منع الفرق بين عبارة الفاضل وما نقله في المعتبر ؛ حيث فاوت الشهيد بينهما ، فجعل ذلك ظاهر المعتبر وصريح الفاضل باعتبار النقل كما يفهم من قوله : وهو الذي عقله الفاضل. وعنى هذا المحقّق بعبارة الفاضل قوله في المختلف حكايةً عن الشيخ : قال : وفي أصحابنا مَنْ قال : رتّب حكماً ؛ لأنّه ذكره في حاشيته على هذا القول.

ثمّ قال : والذي في عبارة الفاضل لا يزيد على ما في عبارة المعتبر ؛ لأنّ العبارتين واقعتان بصيغة الفعل المتعدّي المشتمل على الضمير العائد على المغتسل ، المنتصب بعده حكماً على التمييز ، ولا يمتنع أن يراد به الأمر الثاني بمعنى أنّ المرتمس في حكم المرتب.

الثاني : قوله : إنّ قول الشيخ يحتمل أمرين ، فيه نظر ؛ لأنّ نقل الشيخ أنّه يترتّب لإيراد به إلا الأمر الثاني ؛ لأنّ الترتيب حكماً لا ينطبق على اعتقاد الترتيب ؛ فإنّه أعمّ منه ، فلا يحتمل الأوّل.

على أنّه قد ذكر في توجيه الأمر الثاني أنّه ذكره بصورة اللازم ، إلى آخره ، وهو ينافي الاحتمال الأوّل. [٣]

أقول : هذان الإيرادان ساقطان.

أمّا أوّلاً : فلأنّ الشهيد رحمه‌الله نقل عن الفاضل رحمه‌الله التصريح بتفسير الترتيب الحكمي باعتقاده من غير إشارة إلى موضع النقل ، فمن أين علم المعترض أنّ ذلك هو قوله في المختلف : وفي أصحابنا مَنْ قال : إنّه يرتّب حكماً ، [٤] حتى يدّعي مساواة نقله لنقل المعتبر؟

نعم ، صرّح بنقل المعتبر وبلفظه ، فكيف يتخيّل فهم اختلاف هاتين العبارتين من مثل المحقّق الشهيد رحمه‌الله مع تساويهما!؟ فأوّل ما كان ينبغي عند عدم الوقوف على تصريح الفاضل أن يشار إلى ذلك لا إلى حصر الحال فيما قيل.