وحاصل الدليل : أنّه لو فهم من الأمر بالشيء النهي عن ضدّه فإمّا أن يفهم بعنوان أنّه تمام مدلول الأمر ، أو بعنوان أنّه جزء مدلوله ، أو بعنوان أنّه لازم لمدلوله ، والكلّ باطل.

وقد عرفت سابقا أنّ هذا الخلاف واقع في الملازمة بين إيجاب الشيء وتحريم ضدّه ، وإيجاب الشيء وإن لم يكن منحصرا فيما يستفاد من الأمر اللفظي غير أنّ نفي الملازمة بالنسبة إليه يقضي بنفيها بالنسبة إلى غيره ، وهذه الحجّة وإن كانت لا يجري في جميع موارد الدعوى إلاّ أنّ الحجّة الآتية في نفي الالتزام المعنوي جارية في الموارد.

* وفي التعبير عن مفاد « الأمر » بالوجوب دون الإيجاب مسامحة أو وجه اعتباري لا يساعده التحقيق وقد تقدّم بيان الكلّ في بحث الصيغة ، ولكن جعله مفادا للأمر على وجه المطابقة مع عدم انحصاره فيه مبنيّ إمّا على وضع الصيغة للإيجاب بانفراده زيادة على وضعها للإسناد ، أو على ما أشرنا إليه في بحث الصيغة من احتمال تفسير الإيجاب بإسناد الفعل إلى فاعل معيّن من حيث كونه مطلوبا على وجه الحتم والإلزام ، أو جعل الإيجاب بمعنى طلب الفعل حتما أو مع عدم الرضا بالترك بحيث يتضمّن النسبة الفاعليّة أيضا.

بدعوى : أنّ الواضع وإن لاحظ الطلب الحتمي ووضع الصيغة بإزائه ، غير أنّه لكونه أمرا نسبيّا يقتضي مطلوبا منه وهو المنسوب إليه الحدث المطلوب ، كما أنّه يقتضي طالبا فيكون الموضوع له متضمّنا للنسبة الفاعليّة ، كما أنّه متضمّن للنسبة الطلبيّة ، وذلك يتصوّر على وجهين :

أحدهما : كون الموضوع له هو الطلب المقيّد بهاتين النسبتين على وجه يكون القيد خارجا ، فيكون دلالة الصيغة عليه بيّنا بالمعنى الأخصّ.

وثانيهما : كونه مجموع المقيّد والقيدين معا أو أحدهما مع خروج الآخر ولزومه بيّنا ، وكلام القوم خال عن تنقيح هذا المطلب وإن كان يمكن استفادة الأوّل من كلام الجمهور حيث يصرّحون بكون مدلول الصيغة هو الوجوب أو الإيجاب ، وهو أمر بسيط ليس المنع من الترك جزءا له بل هو ممّا يلزمه بعد التحليل العقلي ، فتأمّل.

وكيف كان فأقرب الوجوه الثلاث هو الوجه الأخير ، وربّما يومئ بعض عبارات بعض الأعلام إلى دعوى الأوّل ، حيث يفرّق بين النسبة الطلبيّة والنسبة الفاعليّة ، بدعوى : كون