المحدود مقتضيا للتوسعة كما كان عليه قبل حدوثه.

ولا يعارضه الاستصحاب المقرّر بالوجه المذكور ، لأنّ الاستصحاب إنّما يصلح مستندا حيث لا دليل اجتهادي يقضي بخلافه وهو ثابت في المقام ، لأنّ ما دلّ على التوقيت مقتضى للتوسعة ما دام الوقت متّسعا ، ولا يعارضه الاستصحاب بل لا استصحاب هنا في الحقيقة ، لأنّه إنّما يجري ما دام منشأ اليقين باقيا والمقام ليس منه ، لأنّ منشأ اليقين بالضيق إنّما هو الظنّ بعدم القدرة على الفعل في الزمان المتأخّر ، والمفروض أنّه بظهور فساده قد ارتفع فانتقض اليقين بيقين مثله ، ويكون ذلك نظير ما لو ثبتت الطهارة أو النجاسة بشهادة العدلين ، أو حكم الحاكم بقيام البيّنة العادلة ثمّ تبيّن له فيما بعد ذلك خلافه بالعدول عن الشهادة بل الشهادة بالخلاف أو بظهور الخطأ أو الكذب في الشهادة.

ولكن يشكل ذلك في غير الموسّع الموقّت أعني الموسّعات المطلقة ، سواء كانت التوسعة من مقتضى الدليل الخارج أو إطلاق الأمر بل الإشكال في ذلك أوضح منه في الأوّل ، وذلك لأنّه لا توقيت فيهما يكون قاضيا بالتوسعة ما دام الوقت متّسعا أخذا بموجب ما دلّ عليه من الشرع ، والمفروض أنّ ما دلّ على اعتبار الظنّ في المقام قد أوجب تقيّد دليليهما القاضي بارتفاع التوسعة وقيام التضيّق مقامها ، المقتضي لوجوب التعجيل والمبادرة إلى الفعل ، فيستصحب ذلك بعد انكشاف الفساد في الظنّ بلا معارض.

ويمكن دفعه في الأوّل : بأنّ ما دلّ على التوسعة من الشرع قد اقتضى بقاء الوقت ما دام العمر ، فيكون كالموقّت في اقتضاء التوسعة ما دام الإمكان.

غاية الفرق بينهما أنّ الوقت في الموقّت محدود آخره بزمان معيّن من أزمنة العمر ، وفي الموسّع محدود آخره بآخر أوقات العمر.

وقضيّة ذلك أن يكون الوقت الباقي بعد انكشاف فساد الظنّ باقيا في اقتضائه للتوسعة ما دام زمان العمر متّسعا ، فلا يعارضه الإستصحاب بل لا استصحاب في الحقيقة ـ بالتقريب المتقدّم ـ.

كما يمكن دفعه في الثاني أيضا : بأنّ التوسعة فيه كانت منوطة بحكم العقل ، نظرا إلى ملاحظة إطلاق الأمر وعدم اشتماله على ما يوجب تقييده ، لأنّ مرجعها إلى التخيير بين الأفراد المتّفقة في الحقيقة المتميّزة بخصوصيّات أجزاء الزمان وهو منوط بحكم العقل الكاشف عن الشرع جزما ، وثبوت التضييق عند ظنّ عدم التمكّن المستلزم لوجوب التعجيل أيضا