الخبر ثبوت المعنى المصدري للمخبر عنه ونقيضه خلاف ذلك ، ومعنى كونه مانعا عن ذلك كون مدلوله هو الأوّل ، ضرورة أنّه يستلزم ممنوعيّة الثاني ، وهذا المعنى بعينه موجود في الصيغة إذا كانت للندب ، فإنّ معناها حينئذ طلب إيجاد الفعل بعنوان أنّ تركه مرضيّ به ، ونقيضه انتفاء ذلك الطلب والأوّل مانع عن الثاني جزما ، كما أنّ مدلولها إذا كانت للوجوب طلب إيجاد ذلك الفعل بعنوان الحتم والإلزام ، وهو مانع عن نقيضه وهو انتفاء الطلب بالمرّة.

* واعلم أنّ هذه فقرة مذكورة في ذيل رواية نقلها بعض الفضلاء مرسلة ، وهي ـ على ما في كلامه ـ أنّه خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إنّ الله كتب عليكم الحجّ ، فقام عكاشة ويروى سوادة بن مالك فقال : أفي كلّ عامّ يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتّى عاد مرّتين أو ثلاثا ، فقال : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم؟ والله لو قلت : نعم لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتكم ، وإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.

** ولا يخفى أنّ الاستدلال بذلك إنّما يتمّ بإحراز مقدّمات :

أحدها : إرادة العموم من لفظة « إذا » لكون الأمر الّذي مرادا به الندب في الجملة ممّا لا نزاع فيه حتّى يفتقر إلى الاستدلال ، مع عدم قضائه على هذا التقدير بما هو المدّعى في المقام.

وثانيتها : كون المراد بالأمر الندب أو الطلب المطلق ، أو الصيغة الدالّة على أحدهما ، لئلاّ يلزم التناقض بينه لو اريد به الوجوب أو الصيغة الدالّة عليه وبين قوله : « ما استطعتم » على تقدير إرادة المشيّة منها ، ضرورة تنافي التعليق على المشيّة للوجوب المانع عن النقيض.

وثالثتها : كون المراد بقوله : « فأتوا » الندب ليتمّ التقريب ، ويندفع التنافي بينه لو اريد به الوجوب وبين الأوامر الّتي اريد منها الندب كما هو الفرض.

ورابعتها : كون لفظة « ما » مصدريّة أو كانت موصولة أو موصوفة ، مع كون المراد بـ « شيء » كلّ له أجزاء لا كلّي له أفراد ، سواء كانت كلمة « من » ابتدائيّة أو تبعيضيّة ، إذ لو كانت موصولة أو موصوفة مع كون المراد بـ « الشيء » كلّي له أفراد لكان مفادها التخيير بين