بناء العرف وأهل اللسان ، والظنّ الّذي قام الدليلان على اعتباره ما إذا تعلّق بوصف التبادر وهو كونه من حاقّ اللفظ ناشئا عن الاصول الاجتهاديّة لا ما إذا تعلّق بذاته ، بل الظاهر من طريقة القوم بل العرف لزوم القطع به ، فلذا يوجبون الفحص التامّ عند العمل بالتبادر وغيره من الأمارات ، فتأمّل جدّا [١].

وثالثها : إجماع الصحابة على الاحتجاج بالأوامر الواردة في الشريعة كتابا وسنّة من غير نكير على الوجوب ، كما حكاه في النهاية وحكى نقله عن جماعة من الخاصّة والعامّة ، بتقريب : أنّه كاشف عن فهمهم الوجوب منها ، فهو الحجّة في اللغات لكونهم من أهل اللسان ، ثمّ بضميمة أصالة عدم النقل ونحوها يتمّ المدّعى ، كما أنّ احتمال استناد فهمهم إلى الخارج من اللفظ يندفع بالأصل ، فلا يرد عليه ما تقدّم في كلام بعض الأفاضل من أنّ قضيّة الإجماع المذكور انصراف « الأمر » إلى الوجوب وهو كما عرفت أعمّ من وضعه له.

وأمّا المناقشة فيه تارة : بكونه إجماعا سكوتيّا فلا عبرة به ، واخرى : بكونه منقولا بالآحاد فلا يفيد العلم.

فيدفعها : ما أشرنا إليه من أنّ التمسّك به إنّما هو لكشفه عن الحجّة في المقام ، لا لأنّه بنفسه دليل حتّى يقدح فيه كونه سكوتيّا ، فإنّ الفهم من أهل اللسان حجّة ولو من واحد منهم فلا حاجة إلى كونه من الكلّ حتّى يمنع عن تحقّقه بالقدح المذكور ، وكونه منقولا بالآحاد إنّما يقدح في حصول العلم بالمجمع عليه لا ما هو معتبر في اللغات وهو الظنّ ، إلاّ أن يؤول ذلك إلى منع اعتبار الظنّ في صغرى القياس أيضا كما تقدّم ، لأنّ الظنّ بالإجماع هاهنا ظنّ بأصل الفهم.

ثمّ إنّ في المقام وجوها اخر استدلّ بها ، ولكن كلّها واهية جدّا لا ينبغي التعويل عليها.

منها : قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لبريرة الّتي كانت جارية لعائشة ، وقد زوّجتها من عبد فلمّا اعتقتها وعلمت بخيارها في نكاحها وهي كارهة لزوجها ، فأرادت مفارقته فاشتكى إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ارجعي إلى زوجك فإنّه أبو ولدك ، وله عليك حقّ فقالت : يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ فقال : لا إنّما أنا شافع ، فقالت : لا حاجة لي فيه » بتقريب : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نفى « الأمر » وأثبت الشفاعة الدالّة على الندبيّة ، فلو كان « الأمر » حقيقة في الندب لما كان لذلك وجه كما لا يخفى.