ثم العجب أيضا من شيخنا المحدث الصالح في جوابه عن المسألة المذكورة في كتاب (منية الممارسين) [١] ، حيث أطال في بيان وجوه ضعف الخبر المذكور من طرق المجتهدين ، وأطال في الجواب عن ذلك من طرق [٢] الأخباريين [٣] ، ولم يطّلع على ما نقلنا من [٤] هذا السند الصحيح المنقول من كتاب (العلل) ، ولم يتعرّض له ، حتى إنه في آخر البحث بقي واقفا على ساحل التوقّف في المسألة المذكورة.

وكيف كان ، فالظاهر هو القول بالتحريم ، كما عليه هؤلاء الأجلّاء [المتقدّم] [٥] ذكرهم ، والله العالم.