مجال للمنازعة في استمرار الحكم فيها ، وشموله إلى ظهور الرافع [١].

وثانيا : أن القدر المقطوع به ـ كما نبّه عليه بعض المحققين [٢] من عدم نقض اليقين إلّا بمثله [٣] ، فلا ينقضه الشك حسب ما تضمنته تلك الأخبار ـ هو أن المراد بالشك هو الشك المتعلق بحصول الناقض وعدمه ، بمعنى أنه بعد تحقق النقض لذلك الناقض وثبوته له ، شك في حصوله وعدم حصوله ، كالنوم مثلا ، فإنه ناقض قطعا ، لكن متى شك المتطهر في حصوله وعدم حصوله [٤] ، فإنه لا ينقض يقين الطهارة بهذا الشك ؛ لا أن [٥] المراد بالشك ، ما هو أعم من ذلك ، ومن الشك في ثبوت النقض للناقض مع تحقق حصوله ، كالشك في نقض الخارج من غير الموضع الطبيعي وعدم نقضه مثلا ، والشك في أن وجدان الماء بعد الدخول في الصلاة هل هو ناقض أم لا.

إذا انتقش ذلك على لوح خاطرك وثبت في مكنون ضمائرك ، فاعلم أنه قد ذكر بعض فضلاء متأخري المتأخرين [٦] أن للعمل بالاستصحاب شروطا منها ألّا