وحينئذ ، فما
تعارضت فيه الأخبار أحد أفراد تلك القاعدة ، وقد دل حديث حمزة الطيار المتقدّم
وغيره على الكفّ والتثبت والردّ إلى أيمة الهدى فيما لا يعلم.
وبالجملة
، فمن نظر فيما
ذكرنا من الأخبار ، ولاحظها بعين الإنصاف والاعتبار لا يخفى عليه الحال ، ولا يقع
في لبس الإشكال. وحينئذ ، فلا يتجه ما ذكره من إخراج ما لم يرد فيه نص من حيّز
الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار له ؛ فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس
منحصرا في عموم تلك الأخبار ، بل يدلّ عليه أيضا خصوص هذه الأخبار المستفيضة
الدالة على ذلك ، وعلى الأمر بالتوقّف فيه ، والرد إلى أصحاب العصمة ، صلوات الله
عليهم. وأما الأخبار التي ادّعي الاستناد إليها ، فقد عرفت ما فيها مجملا ومفصلا.
تتميم
في أقسام المتشابه
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أن المستفاد من الأخبار أن المتشابه على أقسام :
الأوّل
: فمنه ما
تعارضت فيه الأخبار وتساوت فيه طرق الترجيح. وهذا قد ورد فيه الأمر بالإرجاء في
بعض الأخبار ، والأخذ من باب التسليم في بعض آخر. وهذا أيضا موجب للرجوع إلى
التعارض كما كان أولا وإن كان الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ قد جمعوا بينها بوجوه.
إلّا إنه بسبب احتمال كل منها ، وعدم دليل من كلامهم عليهمالسلام على ترجيح بعضها مما يقوّي الإشكال ، وعود الحكم إلى
تلك الحال يوجب الوقوف في ذلك على جادة الاحتياط ، كما هو مصرّح به في رواية زرارة
الواردة في ذلك أيضا على ما نقله في (عوالي اللآلي) [١]. وعسى