في
الشبهات ، ويسيرون في الشهوات ، المعروف فيهم ما عرفوا ، والمنكر عندهم ما أنكروا
، [مفزعهم] [١] في المعضلات إلى
أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم ، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه ، قد أخذ
منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات؟» [٢].
وروى البرقي في
(المحاسن) بإسناده عن محمد بن الطيار قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : «تخاصم
الناس؟». قلت : نعم.
قال : «ولا
يسألونك عن شيء إلّا قلت فيه شيئا؟». قلت : نعم. قال : «فأين باب الرد إلينا؟»[٥].
أقول
: هذه جملة من
الأخبار الواردة في هذا المضمار ، ووجه الاستدلال بها أنّ شطرا منها قد دلّ على
تثليث الأحكام. ولا ريب أن ما لم يرد فيه نص ليس من الحلال البيّن ، ولا من الحرام
البين ، فيتعيّن أن يكون من الثالث. ولو كان العمل بالبراءة الأصلية ثابتا في
الشرع لما كان لهذا الفرد وجود في الأحكام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
وشطرا [٦] منها قد دلّ
على أنّ بعض الأحكام مما يجب الردّ فيه إليهم عليهمالسلام ، والتوقف [٧] في حكمه ، وهذا مدافع لمقتضى [٨] العمل
بالبراءة الأصلية كما لا يخفى.
وشطرا منها قد
دل على النهي عن القول بغير علم. ولا شك أن القول بإباحة