في أحدهما ،
والآخر في الآخر أيضا. فيصير أقسام المشتقّ خمسة عشر ، أربعة منها احاديّ ، وستّة
منها ثنائيّ ، وأربعة منها ثلاثيّ ، وواحد منها رباعيّ. والأمثلة ظاهرة.
ثمّ المراد من
الموافقة المأخوذة في التعريف الموافقة في الحروف الاصول مع الترتيب ، فيخرج عنه
المشتقّ بالاشتقاق الصغير ، وهو ما يعتبر فيه الموافقة في الحروف الاصول بدون
الترتيب ، نحو : كنى ونكى. وكذا يخرج عنه المشتقّ بالاشتقاق الأكبر ، وهو ما يعتبر
فيه المناسبة فيها دون الموافقة ، نحو : ثلب وثلم ، وفي كليهما يعتبر المناسبة في
المعنى دون الموافقة فيه [١].
ويبقى التعريف
خاصّا بما هو المشهور المعتبر عند القوم ، وهو المشتقّ بالاشتقاق الأصغر ، وهو ما
يعتبر فيه الموافقة في الحروف الاصول مع الترتيب والمعنى ، نحو :
ضرب وضارب.
وعلى هذا التعريف
يدخل المعدول [٢] في تعريف المشتقّ. فإن قلنا باشتقاقه ، فلا إشكال. وإن لم
نقل به ، فلا يكون التعريف مانعا ، ولذا زيد في التعريف « بتغيّر ما في المعنى » ،
وحينئذ يخرج المعدول ، لكن يخرج المصدر الميمي أيضا.
وقد يوجّه الحدّ
بدون الزيادة : بأنّ المراد من الأصل المصدر ، وحينئذ يصير الحدّ مطّردا منعكسا.
واعلم أنّ المشتقّ
قد يطّرد ، وهو الذي اعتبر وجود معنى الأصل فيه من حيث إنّه داخل في مفهومه ،
ويكون اعتبار ذلك المعنى فيه للتصحيح حتّى يكون المراد من المشتقّ ذاتا مبهمة
باعتبار انتساب ذلك المعنى إليها ، كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة
وأمثالها.
وقد لا يطّرد ،
وهو الذي اعتبر فيه معنى الأصل ، لا من حيث إنّه داخل في مفهومه ، بل من حيث إنّه
مرجّح للتسمية بهذا الاسم من بين الأسماء ، فيكون اعتبار ذلك المعنى فيه للتوضيح
دون التصحيح ، كالقارورة ، والدبران ، والعيوق ، وأمثالها [٣] ؛ فإنّ تسمية الزجاجة
[١] كذا في
النسختين. وقسّم الشوكاني في إرشاد الفحول ١ : ٥٤ الاشتقاق إلى الصغير والكبير
والأكبر ، وسمّى مثل كنى ونكى كبيرا ، ومثل ضرب وضارب صغيرا ؛ فتسمية المصنّف
تخالف المشهور.
[٢] كثلاث ومثلث ؛
فإنّهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة ، وهما بمعنى ثلاثة ثلاثة.