والمضمر : وهو ما طوي فيه ذكر المعصوم ، كأن يقول الراوي عن المعصوم : « سألته » ولم يسمّه. وهذا القسم غير معروف عند العامّة ، وإنّما يفعله أصحابنا للتقيّة. وهو يعمّ الأنواع الأربعة إلاّ أنّه قيل : هو مضعّف للحديث مطلقا [١] ؛ لاحتمال أن يكون المسئول عنه غير الإمام.

والحقّ : أنّ مضمرات كلّ واحد من الأجلاّء المخصوصين بواحد من الأئمّة عليهم‌السلام ـ كزرارة ، وفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وعليّ بن مهزيار وأضرابهم ـ في قوّة المصرّحات ؛ لأنّا نعلم من حالهم أنّهم لا يعتمدون في الأحكام إلاّ على الحجّة القائم في عصرهم ، ولا يسألون غيره ، فيتعيّن المسئول عنه.

وربما قيل : مطلق الإضمار غير قادح ؛ لأنّ القرينة قائمة بأنّ المراد الإمام ؛ لأنّ جميع الرواة لا يعتمدون على أحد سوى المعصوم [٢].

والوجه في الإضمار إمّا التقيّة ، أو قطع الأحاديث بعضها من بعض ؛ فإنّ الراوي كان يصرّح باسم المعصوم في أوّل الرواية ثمّ يقول في أثنائها : وسألته ، فلمّا حصل القطع توهّم الإضمار.

وهنا اصطلاحات أخر ذكرها بعض [٣] :

كرواية الأقران : وهي رواية راو يساوي المرويّ عنه في السنّ. أو اللقاء وهو الأخذ عن المشايخ ، كرواية الشيخ عن المرتضى مع أنّهما أخذا عن المفيد.

والمدبّج : وهي رواية راو عمّن يروي هو عنه أيضا ، كرواية الصحابة بعضهم عن بعض ، وهي أخصّ من الاولى.

ورواية الأكابر عن الأصاغر ، كرواية الصحابي عن التابعي.

ومنها : رواية الآباء عن الأبناء ، كرواية العبّاس عن الفضل أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة [٤].