المستدل واعترف به في مقام الجمع بين الاخبار.

وثانياً : أن الحصر الواقع فيها غير مستقيم بظاهره بالاتفاق ، وهو ظاهر.

وثالثاً : أن اللام في « القوم » للعهد ، وهم الذين تحققت لهم شرائطها ، بأن كان فيهم من يصح معه التجمع ، فاذا كانوا خمسة فما زاد جمعوا ، لما مر من أن بأمثال هذه الاخبار المطلقة العامة لا يمكن الاستدلال على وجوبها عيناً في هذا الزمان.

بل يجب تخصيصها بمثل ما مر ، وبما في الصحيفة الكاملة من دعاء كان له عليه‌السلام ليوم الجمعة والاضحى : اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها.

فان هذا المقام اشارة الى مقام صلاة الجمعة أو العيد ، يعني : هم المستحقون لذلك المقام ، وهم المختصون بتلك الدرجة الرفيعة ، فاما يجعلونها لانفسهم كما في زمن حضورهم وشهادتهم وأمنهم من الضرر ، أو يأذنون لمن يرونه أهلا لذلك ، كما في زمن تقيتهم وفي غير بلدة حضورهم وشهادتهم.

ولا ريب أن تلك الاخبار الاحاد ظنية المتون ، ظنية الدلالات على تقدير التسليم ، والصحيفة الكاملة قطعية المتن اتفاقاً منا لتواترها ، حتى أنهم لقبوها بزبور آل محمد وانجيل أهل البيت ، وتلك الفقرات قطعية الدلالات على المراد ، فهي مقدمة عليها ومخصصة لها ، كما هو المقرر في الاصول ، وهو بنا حري أن نتلقاه بالقبول.

قال قدس‌سره : ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه‌السلام قال : اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، وليتوكئوا على قوس أو عصى ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الاولى