عليهم‌السلام منزهين عن البذاء والرفث والسفه والتكلم على الأحاديث الاخر بما يشاكل هذا [١].

يدفعه ويدل على ذمه كلياً وعدم اعتباره في رواياته ، فانها يدل على جهله بما يجب تنزيه الإمام عليه‌السلام عن مثله ، وهو يرويه ويذعن به ويجعله وسيلة للوقيعة في مثل يونس بن عبد الرحمن الذي كان في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه ، ولا يعقل أنه مما لا يصدر الا عن أراذل الناس فكيف عن أفاضلهم.

والأقوى عندي التوقف فيه ، فانه نقل عنه أشياء تفيد عدم تثبته في الأمور بل بعضها يدل على سخافة عقله ، مثل ما مر وما نقل عن الفضل بن شاذان ، قال : كان أحمد بن محمد بن عيسى تاب واستغفر من وقيعته في يونس لرؤيا رآها [٢].

فان مستنده في تلك الوقيعة ان كان دليلا شرعياً يفيد العلم ، أو الظن المتاخم له كالشياع والاستفاضة ، أو شهادة عدلين ونحوها ، فكيف يصح له الرجوع عنه والاعتماد على ما رآه في المنام ، ولعله كان من أضغاث الأحلام والعدول عما يقتضيه الدليل الى ما يقتضيه الرؤيا ، مع احتمال كونها كاذبة غير مسوغ في شريعة العقل والنقل. وان لم يكن له عليه مستند شرعي ، كان ذلك منه بهتاناً قادحاً في عدالته بل ايمانه.

ومثله ما نقل عنه في أحمد بن محمد بن خالد البرقي من ابعاده من قم ، ثم اعادته اليها واعتذاره اليه ومشيه بعد وفاته في جنازته حافياً حاسراً ليبرى‌ء نفسه عما قذفه به ، فانه يدل على أنه رماه فيما رماه فيه وهو شاك ، وكان عليه أن يتثبت فتركه وقذفه ثم نفيه يقدح فيه ، فليتأمل في هذه الجملة.

[٢] اختيار معرفة الرجال ٢ / ٧٨٧.