responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقائد الحقّة المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110

يعذّبهم عليها ، واللّه أعزّ من أن يريد أمرا فلا يكون.

قال : فسُئلا عليهما‌السلام : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة :

قالا : نعم ، أوسع ممّا بين السماء والأرض» [١].

٢ ـ حديث المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ، قال :

«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين.

قال : قلت : وما أمر بين أمرين؟ قال : مَثَل ذلك مَثَل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته ، أنت الذي أمرته بالمعصية» [٢].

٣ ـ حديث الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته فقلت له :

«اللّه فوّض الأمر إلى العباد؟

قال : اللّه أعزّ من ذلك.

قلت : فأجبرهم على المعاصي؟

قال : اللّه أعدل وأحكم من ذلك.

ثمّ قال : قال اللّه عزوجل : يابن آدم! أنا أولى بحسناتك منك ، وأنت أولى بسيّئاتك منّي ، عملتَ المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك» [٣].

فالإنسان مختار في أفعاله ، ولم يفوّض إليه الأمر تفويضا ، ولم يكن عليه مجبورا ، بل يصدر عنه إختيارا ..


[١] توحيد الصدوق : (ص٣٦٠ باب نفي الجبر والتفويض ح٣).

[٢] توحيد الصدوق : (ص٣٦٢ باب نفي الجبر والتفويض ح٨).

[٣] توحيد الصدوق : (ص٣٦٢ باب نفي الجبر والتفويض ح١٠).

اسم الکتاب : العقائد الحقّة المؤلف : الصدر، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست