٢ ـ حديث المفضّل بن عمر ، عن أبي
عبداللّه عليهالسلام
، قال :
«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين.
قال
: قلت : وما أمر بين أمرين؟ قال : مَثَل ذلك مَثَل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم
ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس حيث لم يقبل منك فتركته ، أنت الذي أمرته
بالمعصية» [٢].
٣ ـ حديث الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته فقلت له :
«اللّه فوّض الأمر إلى العباد؟
قال
: اللّه أعزّ من ذلك.
قلت
: فأجبرهم على المعاصي؟
قال
: اللّه أعدل وأحكم من ذلك.
ثمّ
قال : قال اللّه عزوجل : يابن آدم! أنا أولى
بحسناتك منك ، وأنت أولى بسيّئاتك منّي ، عملتَ المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك»
[٣].
فالإنسان مختار في أفعاله ، ولم يفوّض
إليه الأمر تفويضا ، ولم يكن عليه مجبورا ، بل يصدر عنه إختيارا ..
[١] توحيد الصدوق : (ص٣٦٠
باب نفي الجبر والتفويض ح٣).
[٢] توحيد الصدوق : (ص٣٦٢
باب نفي الجبر والتفويض ح٨).
[٣] توحيد الصدوق : (ص٣٦٢
باب نفي الجبر والتفويض ح١٠).
اسم الکتاب : العقائد الحقّة المؤلف : الصدر، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 110