بالانحراف في سلوكه ، كما يتّصف الفرد الواحد من الناس. والنظام الاجتماعي العادل : هو الذي يكفل للمجتمع ولأفراده على السواء جميع الحقوق والواجبات ، من غير تعدّ ولا تقصير.

فإذا سار المجتمع على ذلك النظام العادل ، وطبَّقه على سلوكه وسلوك أفراده ، سمُِّي ذلك التوازن منه عدلاً اجتماعياً.

والعدل الاجتماعي : هو أن تسير الأُمّة إلى المثل الأعلى في الحياة وفي الأخلاق ، وأن تسعى ما أمكنها السعي إلى السعادة العامّة والكمالات المطلوبة ، وأن تعدَّ للأفراد طرق الوصول إلى الخير فتنشئ المؤسسات الكافلة لخير البلاد والحافظة لخيراتها ، وتؤسس المعاهد الصالحة لإعداد الرجال ، وتثقيفهم بالثقافة الصحيحة ، وأن تتمسّك بالأنظمة الشرعية الموجبة لحفظ الحقوق وسلامة النفوس.

على أن تسير في جميع ذلك وفق النظام الصحيح ، والحكمة الرشيدة التي يأمر بها العقل ، ويقرّها الشرع.

إنّ تعاون أفراد الأُمّة وتضامنهم أعظم موجب لتحقيق هذا العدل ، وأبلغ مؤثّر فيه.

يقول المتأخرون من الخلقيين : إنّ المسؤول عن تحقيق هذه الغاية هي الحكومة التي تسيطر على الأُمّة وتتحكّم في مقدّراتها.

أمّا أفراد الأُمّة فيقعون في الدرجة الثانية من هذه المسؤولية ، ووظيفة الفرد هي مساعدة الحكومة في تحقيق الغاية بما يمكنه من الوسائل.

وهذا الرأي قد يكون بيِّن النقص ؛ لأنَّ العدل الاجتماعي هو التوازن التامّ في سلوك المجتمع وسلوك أفراده ، وتعاون الجميع على العمل في سبيل الخير