اسم الکتاب : مناظرات المستبصرين المؤلف : عبد الله الحسن الجزء : 1 صفحة : 46
الخطأ.
فالآية نص صريح في ولاية على عليهالسلام[١]
، وقد أجمعت الشيعة وأكثر المفسرين من السنّة أيضا أن الّذي أعطى الزكاة حال
الركوع هو عليّ عليهالسلام
بلا خلاف ، فتثبت ولايته أي خلافته بعد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
بهذه الأية.
دعوى إنفاق أبي بكر أمواله
فأوردَ عليَّ حجةً يدّعىْ بها تدعيم
خلافة أبي بكر. فقال : إن أبا بكر أحق بالخلافة ، إذ أنه أنفق أموالاً كثيرة قدمها
إلى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وزوجه ابنته ، وقام إماما في الجماعة أيام مرض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فأجبته قائلاً : أما إنفاق أمواله ،
دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها ، ونحن لا نعترف بهذا الانفاق ولا نُقرُّ به ، ثم نقول
: من أين اكتسب هذه الأموال الطائلة ، ومن الذي أمره به ، ولنا أن نسألك : هل
الانفاق كان في مكة أم المدينة؟ [٢]
[١] يقول المقداد
السيوري عليه الرحمة في شرح الباب الحادي عشر ، ص ٩٦ : إن المراد بـ ( الذين آمنوا
) في الآية هو بعض المؤمنين لوجهين :
الوجه الأوّل : أنه
لو لا ذلك لكان كل واحد ولياً لنفسه ـ وهو باطل ـ
الوجه الثاني : أنه
وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم ، وهو إيتاء الزكاة حال الركوع ، إذاً الجملة هنا
حالية.
فعلى هذا أن المراد
بذلك البعض هو علي بن أبي طالب عليهالسلامخاصة
للنقل الصحيح ، واتفاق أكثر المفسرين على أنه كان يصلي ، فسأله سائل فأعطاه خاتماً
راكعاً ، وإذا كان عليهالسلامأولى
بالتصرف فينا ، تعين أن يكون هو الإمام ، لأنّا لا نعني بالإمام إلاّ ذلك.
[٢] قال أبو القاسم
الكوفي عليه الرحمة في كتاب الاستغاثة : ٢/٢٩ : معلقاً على الحديث الذي روته
العامة : ما نفعني مال كمال أبي بكر ... فما يكون عند ذوي الفهم من الكذب شيء أوضح
منه لأن من
اسم الکتاب : مناظرات المستبصرين المؤلف : عبد الله الحسن الجزء : 1 صفحة : 46